طبری: زن‌ها خیلی نامرد هستند و دروغ می‌گویند | دانیال‌زاده: طبری موبایل نداشت؛ من برایش خریدم
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۴۹۸۳
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، قاضی بابایی امروز (یکشنبه ۸ تیر) در ششمین جلسه دادگاه اکبر طبری از وی پرسید: در چه تاریخی ملک کریم‌خان را با واحد روما معاوضه کردید؟
طبری گفت: مربوط به سال ۹۰ است.
قاضی اظهار کرد: وقتی به اتهاماتتان در شعبه ۱۵ بازپرسی رسیدگی می‌شد دست نوشته مشترکی با دانیال زاده که برای سال ۸۸ بود ارائه کردید، چطور می‌گویید سال ۹۰ یا ۹۱ با او آشنا شده اید؟
متهم طبری گفت: شاید اشتباه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضی بیان کرد: یک سند رسمی را ارائه داده اید که مورد کارشناسی قرار گرفته است. چطور می‌گویید که اشتباه رخ داده است؟
متهم طبری در ادامه گفت: آن صورت جلسه تاریخ ندارد.
قاضی گفت: تاریخ آن ۱.۱۰.۸۸ است. شما این دست نوشته را ارائه کردید و کارشناسی بر مبنای همین دست نوشته انجام و به ادعای خودتان منع تعقیب صادر شده است.
این متهم گفت: من نمی‌دانم که چه زمانی تدوین شده است، اما نیت سوئی نبوده است.
قاضی گفت: چرا اصل قرارداد را به کارشناسان ارائه نکردی؟
این متهم گفت: از من نخواستند وگرنه در پرونده بود تاریخ اصل قرارداد ۱۱.۱۰.۹۰ بود و تاریخی جز آن صحیح نیست. تاریخ وکالت نامه تهاتر ملک کریم خان ۲.۲.۹۱ است که تاریخ صحیح معامله ۱۱.۱۰.۹۰ بوده است. ملک کریم خان در تاریخ ۲۷.۶.۹۰ در مرحله نازک کاری بود و تاریخ ۸۸ را نمی‌توان به عنوان تاریخ وقوع معامله دانست.
رییس دادگاه در واکنش به اظهارات متهم طبری گفت: دانیال زاده منکر تنظیم و امضای دست نوشته است.
این متهم بیان کرد: امضای وی را به خودش نشان دهید.
قاضی گفت: قبول ندارد.
متهم طبری گفت: یعنی جعلی است؟
رییس دادگاه اظهار کرد: دست خطی را که به هیات کارشناسان ارائه دادید می‌تواند جعلی باشد.
نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه گفت: دانیال زاده امضا را انکار نمی‌کند بلکه محتوا را تایید نمی‌کند.
رئیس دادگاه از متهم طبری پرسید: چه زمانی با پیمانکار ملک کریم خان قرارداد تنظیم کردی؟
متهم طبری گفت: به خاطر ندارم.
قاضی گفت: قرارداد تنظیم در تاریخ ۱۳.۳.۸۹ بوده و نزد بازپرس پرونده اعلام کردید که ۵۰ درصد پیشرفت ملک در سال ۸۸ است علت تناقض گویی شما چیست؟
متهم گفت: اشتباه گفتم.
قاضی بابایی عنوان کرد: در خصوص اعمال نفوذ شما خانم زهرا فتاحی از همکاران ما در صفحات ۸۶ تا ۹۷ جلد ۴۹ پرونده گفته که در پرونده دانیال زاده سه مرحله با او تماس تلفنی گرفتید و گفتید که قرار بازداشت او را تایید نکند، چه توضیحی دارید؟
متهم طبری گفت: پرونده زیر نظر دادسرا بوده چطور می‌توانم که زنگ بزنم؟
قاضی تصریح کرد: شما حقوق شوهر خواهرش که کارمند معاونت شما بوده را قطع کرده‌اید.
این متهم گفت: دروغ و کذب محض است، چون زن‌ها خیلی نامرد هستند و دروغ می‌گویند جلوی من حرف بزند.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به دانیال زاده گفت: شما در این جلسه دادگاه حاضر هستید تا به اتهاماتی که به شما تفهیم شده پاسخ دهید، بنابراین بفرمایید شما چه مراوده مالی با آقای طبری داشتید.
دانیال زاده پاسخ داد: من با طبری هیچ مراوده مالی نداشتم و اواخر سال ۹۰ یک تهاتر صورت گرفت، این در حالی است که من اواخر ۹۱ طبری را دیدم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از دانیال زاده پرسید: در زمانی که بازداشت بودید طبری برای شما چه کرد؟
دانیال زاده گفت: گلایه‌ای که از طبری دارم این است که زمانی که من در بازداشت بودم وی آپارتمان را به سبحانی واگذار کرد اگر طبری می‌خواست واحدش را بفروشد چرا به خود من نفروخت.
قاضی در ادامه از دانیال زاده پرسید چرا به صورت مستقیم با طبری وارد معامله نشدید؟
دانیال زاده پاسخ داد: من واحدهای آپارتمانی خود را به ۵۹ نفر دیگر فروختم و یک نفر از آنها را مستقیم ندیده‌ام.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی به دانیال زاده، گفت: در خصوص ملکی که به طبری واگذار شد، مشتریانی که مراجعه می‌کردند به آنها می‌گفتید ملک متعلق به طبری است، پس چرا مستقیم با وی معامله نکردید؟
دانیال زاده گفت: زمانی که آنجا را می‌ساختم طبری آمد ساختمان را دید و قرار شد ساختمان رومایی را که دارد بفروشد و بیاید یک واحد از ساختمان من را بگیرد که وقتی طبری برای بازدید مراجعه کرد گفت پذیرایی‌اش را کوچک درآورید.
دانیال زاده ادامه داد: وقتی از بازداشت بیرون آمدم، طبری دیگر کمتر اجازه می‌داد که با او تماس برقرار کنم؛ طبری با مهرصادقی معامله می‌کند، مهر صادقی مبایعه نامه را به من داد، لذا من واحد آپارتمانی را به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان به مهرصادقی فروختم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به دانیال زاده گفت: خانم حسنی چه نقشی دارد؟
دانیال زاده پاسخ داد: منشی من است.
قاضی گفت: خانم حسنی گفته که شما دو سیم کارت تهیه کردید، یکی برای خود و دیگری برای طبری؛ تدارک دیدن این دو سیم کارت چه لزومی داشت؟
دانیال زاده مدعی شد: طبری از تلفن موبایل اصلا استفاده نمی‌کرد و از آنجایی که به من توصیه می‌کرد بدهی بانکی خود را تسویه کنم لذا تمایل داشتم که به عنوان یک دوست به صورت دائم اموری را که انجام می‌دهم به وی (طبری) گزارش دهم، لذا سیم کارتی را برایش تهیه کردم.
قاضی از دانیال زاده پرسید: اگر امور و خواسته‌های شما از آقای طبری در چارچوب قانون بود چه لزومی داشت که یک سیم کارت مجزا برای او تهیه کنید؟
دانیال زاده مدعی شد: طبری موبایل نداشت و من برای دسترسی به او برایش موبایل خریدم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از رسول قهرمانی نماینده دادستان خواست تا برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شود.
قهرمانی اظهار داشت: پرونده دانیال زاده و طبری فرآیند پیچیده‌ای دارد، لذا لازم است ابعاد قضیه برای دادگاه روشن شود.
نماینده دادستان گفت: پرونده‌های اتهامی دانیال زاده و خروجی پرونده‌ها در این محورها بسته‌بندی می‌شود؛ نخست آنکه دانیال زاده دارای ۳ پرونده در دادسرای امنیت، دادسرای اقتصاد و دادسرای کارکنان دولت می‌باشد؛ محور دوم پیرامون ادله‌ای است که دادسرا در خصوص پیگیری‌های طبری در پرونده‌های دانیال زاده دارد؛ محور سوم موارد ارتشایی است که طبری بابت اقدامات محور دوم به علاوه شگردهای پولشویی انجام داده و محور چهارم اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های اتهامی است.
قهرمانی گفت: سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه در خصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می‌کند.
قهرمانی تصریح کرد: در تاریخ ۸۸.۱۱.۱۱ گزارشی از وزارت اطلاعات در خصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیال زاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه می‌شود؛ من موارد ذکر شده در گزارش وزارت اطلاعات را همراه با تحقیقات دادستانی پیرامون صحت موارد مطرح شده در این جلسه دادگاه بیان می‌کنم.
قهرمانی گفت: آقای دانیال زاده می‌گویند صنعتگر هستند؛ ما دست همه صنعتگران را می‌بوسیم، اما دلیل نمی‌شود هر صنعتگری از دایره عدالت خارج شود.
نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات تأکید شده که دانیال زاده حساب‌هایی دارد که در آنها گردش کاذب ایجاد می‌کند تا از این طریق اقدام به اخذ تسهیلات کند و وجوه گردشی در این حساب‌ها نیز ناشی از تسهیلات اولیه از بانک‌ها می‌باشد.
وی تصریح کرد: در گزارش وزارت اطلاعات اعلام شده که دانیال زاده سراغ تسهیلات دیگری نیز می‌رود و وثایقی که در بانک‌ها تودیع می‌کند، همه گران‌نمایی بود؛ در خصوص گشایش اعتبار اسنادی توسط دانیال زاده نیز در گزارش وزارت اطلاعات آمده که وی (دانیال زاده) پس از گشایش اعتبار اسنادی ارز را در خارج از کشور توسط شرکت‌های منتسب به خودش دریافت می‌کرد.
نماینده دادستان گفت: گزارش وزارت اطلاعات حکایت از آن دارد که دانیال زاده در ازای گشایش اعتبار اسنادی در شرکت‌های خارجی ارزها را گرفته و آن ارزها را در صرافی‌های خارجی تبدیل کرده است و برای اینکه کالا به داخل کشور وارد کند، اقدام به وارد کردن کالاهای مستعمل و استوک کرده است.
نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است که دانیال زاده به جای صنعتگری به دلالی هم ورود کرده است؛ در سال ۸۸ دانیال زاده ۶۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌های مختلف خصوصاً بانک ملی دریافت کرده است؛ شرکت‌های دانیال زاده تولیدی بوده است لذا از امتیازات دولتی شرکت‌های تولیدی بهره‌مند می‌شدند، اما در مصرف تسهیلات دریافتی، انحراف‌های فاحشی وجود دارد.
قهرمانی گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده که دانیال زاده در وارداتی که مدعی آنها است پروانه سبز گمرکی به بانک ارائه نکرده است؛ همچنین در اکثر موارد سایز و تناژ کالا تغییر کرده، اما دانیال زاده برای جلوگیری از تغییر در اصل مبلغ کرایه حمل را کاهش داده تا ردی باقی نماند؛ همچنین در گزارش وزارت اطلاعات آمده که کالاهایی که دانیال زاده وارد می‌کرده باید متناسب با اعتبار اسنادی که اظهار کرده می‌بود، اما کالاهای مغایر آمده است.
کد خبر 526304 برچسب‌ها اکبر طبری دادگاهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اکبر طبری دادگاه گزارش وزارت اطلاعات آمده ادامه جلسه دادگاه قاضی نماینده دادستان گفت دانیال زاده گفت دانیال زاده اعتبار اسنادی متهم طبری گفت پرونده ها دست نوشته متهم گفت قاضی گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۴۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد